old

مصر هي أكبر دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والنظام التعليمي بها أقدم نظام تعليمي على الإطلاق

يبلغ عدد الطلاب في مصر 2.5 مليون طالب موزعين على 18 جامعة حكومية

أي مسئول عن التعليم يجب أن يستهدف الوصول بحالياة الطلابية إلى تحقيق التوازن

من أشكال الفساد المرتبط بالكتب المدرسية ان كمية كبيرة منها رغم قيما الوزارة بطباعتها لايتم تسليمها للتلاميذ

الأمر لايحتاج إلى عبقرية بل يحتاج إلى إرادة ساسية تعليمية تقود المجتمع نحو هدف يحقق الفوز للجميع

لايمكن لأي أمة عظيمة كمصر أن تواجه تطوير التعليم بدون المعلم الكفء

إن أيسر الأمور هي الدعوة للهدم و إغلاق المنافذ الجديدة بدلاً من البناء على فرصة متابعة التجارب العالمية على أرض مصر

الأهم ليس في منهج يدرس ولكن في معلم يفهم هذه القيمة و مدرسة ومعهد تكون فلسفة الجمال رائدة لمضمونها

الطريق إلى النهضة

تأتي هذه السلسلة مؤكدة ضرورة الاستجابة لمعطيات الواقع الراهن ، التي تفرض نفسها بقوة على ساحة المجتمع المصري بكل تشكيلاته الحالية، وما قد حققه من جهود في هذه التشكيلات، وما يطمح إليه من رؤى مستقبلية أبعد أثرًا وأعظم إنجازًا ..

لقد بدأ عرض د.حسام بدراوي لفكرة هذه السلسلة قبل الثورة بوقت طويل ، شارحًا لتوجُّهها الأساسي من حيث التركيز على إسباغ الرؤية العلمية وامتلاك مفرداتها في كل أحوال مجتمعنا المصري .. ولم يكن من قبيل المبالغة أو الدهشة .. أن ذلك العرض نفسه ما كان يدور في أذهاننا، في وقت متزامن تقريبًا ، وأننا كنا متفقين معًا في إدراك واعٍ لأهمية هذه الرؤية المستقبلية لمجتمعنا في لحظة تاريخية فارقة ، تشكِّل منعطفًا عميقًا ، يحتِّم علينا ثاقب الفكر وعميق الرؤية .. لكي نتناول كل ما يعترك حياتنا من ظواهر وقضايا ، يأتي في طليعتها التعليم والرعايه الصحية والإبتكار والإبداع والبحث العلمي والديمقراطية والحرية والتكافل الاجتماعي والمواطنة والحوار .. على أن يتسم ذلك التناول بالقراءة الواعية الناقدة لكل الإنجازات التي تم تحقيقها، وأن يترسم ، في الوقت نفسه، استراتيجيات محددة بأساليب وأنماط إجرائية تفصيلية، تساعدنا على أن نصل إلى ما نبتغيه من رفعة ونهضة لهذا الوطن .

وتتخذ السلسلة من المراوحة بين الرؤية والرسالة مسارًا مؤسسيًّا لإصداراتها وأهدافها ؛ الأمر الذي يدلِّل بوضوح على الأهمية الملحة والضرورية لهذه الإصدارات في تبنِّي قضايا المجتمع المصري في أسلوب جديد يعتمد على المنهج العلمي الذي اشتهر به الكاتب وعلى المصارحة والمكاشفة ، دون تهويل أو تهوين.. ثم ينطلق إلى ترسم الإمكانات التي نستطيع إيجادها لعلاج هذه القضايا ،مستعيناً بالمعرفه بما يحدث في العالم ،والدراسات التي استوعبها الدكتور حسام بدراوي نتيجه اتصالاته الواسعة والشاملة في كافه انحاء المعموره.

الناشر محمد رشاد مقدمة الكتاب مقتطفات من الكتاب

مقدمة

عندما بدأت في كتابة هذا الكتاب في بداية عام 2010، دارت في ذهني أموراً متعددة.. منها أن أي أفكار مهما كانت عظيمة فإنها تضيع من ذاكرة التاريخ إن لم يتم تنفيذها، بحيث تصبح فعلا في المجتمع، يؤثر ويتأثر به.. أو يتم توثيقها في كتاب، يعطيها الحياة لمدة أطول من الزمن.

فمازال الكتاب من وجهة نظري هو مدخل الثقافة والمعرفة الدائم، وإن اختلفت أشكال عرضه من الشكل التقليدي إلى ما تطرحه التكنولوجيا من وسائل عرض رقمية جديدة تطيل في عمره، وتزيد من أثره، وتوسع من انتشاره بل وتتيح التفاعل حول ما يعرضه من أفكار مع جمهور القراء.

إلا إنني اعترف أنه بمجرد اتخاذي قرار الكتابة، وجدت أنه قد يكون من الأفضل التوسع في عرض أفكاري لما هو أوسع من التعليم... فخبرتي المكتسبة سياسيا، وتراكم خبرتي الأكاديمية المرتبطة بالشباب في الجامعة، والخبرة المهنية كطبيب، وارتباطها بالناس والحياة، بالإضافة إلى عملي العام، جعلت التوجه نحو التوسع في الكتابة هدفا ينبع من تكرار تفاعل المجتمع الايجابي مع ما أقوله وأعرضه مباشرة، وأمام وسائل الإعلام في أحيان كثيرة، ليس فقط في مجال التعليم ولكن أيضا في نواحي الحياة السياسية كافة في مصر.

لقد كان موعد نشر هذا الكتاب محدداً له نهاية يناير 2011، فجاءت ثورة 25 يناير وجعلتنا نتأنى فى النشر لنستوعب الأحداث .. ولكنني، وبعد المراجعة، وجدت أنه قد يكون من الملائم نشر الكتاب، كما كتب في وقته، لعل محتواه وتجربتي الواضحة من خلاله تفيد الوطن في مرحلة جديدة من البناء. إنني أشعر بالأسف لاضطراري مؤقتا إلي أن أكتب عن التعليم في صيغته التقليدية في الوقت الذي يجب أن نفكر فيه بشكل أكثر حرية، ومداخل غير نمطية، ونشاط إبداعي وابتكاري يتجه إلى المستقبل. اننى أخشى أنه عندما يحين الوقت الذي نحقق فيه هذه الرؤى يكون العالم قد ترك هذا المسار واتجه إلى مستقبل جديد، بشكل جديد وأدوات جديدة؛ لذلك، فإن كتابي القادم سيركز على سياسات الابتكار والإبداع لأن التعليم هو فقط بداية الطريق وليس هدفه النهائي.

ولقد بدأت الكتاب بفصل عام عن النهضة والأمل في الإصلاح، وضعت فيه اثنتي عشر دعامة أراها لازمة لحدوث النهضة في مصر، يتخللها جميعها، ويكّون وجدانها، الثقافة والتعليم. ورأيت أن اتساع الفكرة وراء هذا الفصل، تكوِّن مقدمة للكتب الأخرى التي أنوى عرضها على الرأي العام، عن الحرية، وحقوق الإنسان، بعد هذا الكتاب عن التعليم. لذلك فإن هذا الفصل سيتم تكراره ونضوج أفكاره في بداية تلك الإصدارات عندما يأتي حينها.

وسيلحظ القارئ تأثري بالدكتور طه حسين، ورؤيته في إدارة وزارة المعارف عندما كان وزيرا لها، وبأفكاره عن التعليم في كتابة (مستقبل الثقافة في مصر)، وباستشهادي بمقولته الرائعة عن الجامعات كبناة حضارة، والتي تظل حتى الآن، حكيمة وحاكمة في رؤيتنا للتعليم العالي في مصر. يقول الدكتور طه حسين "إن الجامعة لا يتكون فيها العالم وحده، وإنما يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر الذي لا يكفيه أن يكون مثقفا، بل يعنيه أن يكون مصدرا للثقافة، ولا يكفيه أن يكون متحضرا، بل يعنيه أن يكون منميا للحضارة، فإذا قصرت الجامعة في تحقيق خصلة من هاتين الخصلتين فليست خليقة أن تكون جامعة، وإنما هي مدرسة متواضعة من المدارس المتواضعة، وما أكثرها، وليست خليقة أن تكون مشرق النور للوطن الذي تقوم فيه، والإنسانية التي تعمل لها، وإنما هي مصنع من المصانع، يعد للإنسانية طائفة من رجال العمل، محدودة آمالهم محدودة قدرتهم على الخير والإصلاح".

ولعل من يقرأ التاريخ المصري يكتشف بدون جهد، أننا نناقش أحيانا نفس الموضوعات، وربما بنفس الطريقة، بشكل متكرر عبر السنين، وكأننا ندور في دائرة مغلقة من الجدل حول قضايا علينا أن نحسمها، وننتقل بأنفسنا وبها إلى مستوى آخر من التفكير والانجاز. فما زلنا نناقش وكأن الزمان قد توقف، مسألة استقلال الجامعات، ومحورية دور المدرس وعضو هيئة التدريس في تطوير التعليم. ومازلنا في نفس مربع تدني مستوى تدريس اللغات وارتباط الهوية باللغة العربية، ومازلنا نتجادل حول تطبيق أولوية التعليم في مجتمع ليس له من وجهة نظري، سوى طريق واحد للتقدم هو العلم والمعرفة، ليجعل مستقبله مضيئا بإمكانات شعب عظيم، وثّق التاريخ دوره، وعلى قادة اليوم حماية مستقبله.

وتناقش الفصول الثاني والثالث والرابع، دور الجامعات كبناة حضارة، وإصلاح التعليم العالي، والبعثات الخارجية كطريق للتنوير، ويناقش الفصل الخامس الحياة الطلابية في التعليم العالي والمدارس. ولقد طرحت في الفصل الثاني وعنوانه الجامعات بناة حضارة أم مقدمو خدمة تعليمية، فلسفة قيام هذه المؤسسات حتى لا تتحول من هدف قيامها، وهو بناء الإنسان المتحضر والمنمى للحضارة إلى مقدم خدمة تعليمية، كما قال الدكتور طه حسين عام 1939. إلا أن الفصل الثالث حدد بوضوح سبعة أطر لإصلاح التعليم العالي في مصر وربطه بالمعايير العالمية وهى:

1. إعادة صياغة مسئوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالي جامعاته ومعاهده.
2. التوسع في نظام التعليم العالي لتلبية احتياجات الطلاب الجدد وفقاً لرؤية محددة ومعلنة تشمل التعليم الفني والتدريب المهني.
3. إعادة تنظيم جذرية للمؤسسات التعليمية بهدف تحسين الجودة، والوصول إلى المستويات العالمية التي نختارها.
4. تطوير نظام متعدد ومرن يتفق واحتياجات التنمية ويتصل وينفتح على الحركات الدولية المعنية بالتحسين وتحديث طرق التدريس والبحث (العالمية والمحلية).
5. إجراء تحرك ضخم ومتكامل كأساس لوضع البحث العلمي ونشاطاته كمكون حياتي في مؤسسات التعليم العالي.
6. تنمية العلاقة الديناميكية بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
7. الالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية، وتوضيح ذلك في بيان رسالة كل مؤسسة تعليمية بحيث ينبغي أن تعكس قيم الصدق والمساءلة والمسؤولية كقيم أساسية فضلاً عن احترام الأمانة العلمية والحرية وبالإضافة إلى مبادئ تحترم تكافؤ الفرص والتعددية.

يناقش الفصل الرابع البعثات الخارجية. وقد أوضحت فيه أن حجم الإنفاق على البعثات الخارجية لا يواكب طموحات الدولة والجامعات والمجتمع في خلق حركة تنوير، حيث أن التاريخ المصري الحديث يؤكد أن النهضة والتنوير في العهود المختلفة كانت تتوافق بشكل أو بآخر بالانفتاح على العالم وإرسال المبعوثين للتعليم والحصول على المعرفة والتبادل الثقافي.

ولقد أوضحنا في هذا الفصل رؤيتنا في وجوب أن يبعث سنويا ما لا يقل عن ثلاثة آلاف باحث ودارس إلى جامعات الدول المتقدمة لمدة عشرين عاما متتالية، حتى يتكون داخل المجتمع المصري ما يقرب من ستين ألف باحث وعالم في العقدين القادمين.

أما فيما يخص الحياة الطلابية في الفصل الخامس، فقد أنهيت هذا الفصل بالإشارة إلى أن الطلاب هم هدف التعليم، وأن تحديات التطبيق للسياسات التي تتيح لهم بناء الشخصية والمشاركة الفعالة في الحياة هى تحديات يسيرة. إنني لا أستطيع أن أغفر لأي مسئول التخاذل في تطبيق هذه السياسات، التي لا تُحّمل الموازنة العامة للدولة الكثير، وهى الحجة الدائمة لعدم التطبيق، وان تطبيق السياسات المطروحة للحياة الطلابية يحتاج فقط إلى إرادة سياسية وفهم لنفسية الشباب، وأمل واحترام وإيمان بهم.

وخُصص الفصل السادس للحديث حول الجامعات الخاصة على أساس أنها تحظى بكثير من المناقشات والانتقادات فوجدت أنه من اللازم إتاحة المعلومات حولها، وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به في تطوير التعليم العالي ورفعته.

إننا يجب أن ننظر إلى الجامعات والمعاهد الخاصة بمفهوم علمي حيث إن تعدد واختلاف الملكية، لا يجب أن يؤثر على معايير الحكم والتقييم للمؤسسة. في كل الأحوال يجب أن تتمتع الجامعات بغض النظر عن الملكية بالاستقلال الأكاديمي، وأن تُقّيم تقيماً محايدا من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وأكرر إننا يجب أن ندافع عن حق الاستقلال الأكاديمي عن السلطة السياسية، أو السلطة الاقتصادية التجارية.. وهو المفهوم الذي لا يجعلنا ننظر للجامعات من مدخل الملكية، ولكن من مدخل جودة الأداء، ومدى قدرة الخريج على التكيف مع أسواق العمل، والاستمرار في التعلم.

ويناقش الفصل السابع الإطار الوطني للمؤهلات في مصر وهو إطار يحدد مستوى لكل مؤهل من المؤهلات الوطنية تبعا لمجموعة من المؤشرات المرجعية التي توضح مكونات التعلم الذي يشكله المؤهل، ويستخدم كأداة للمقارنة بين مخرجات التعلم الذي توصف عادة من خلال محتوى المعرفة والمهارة والجدارة التي يكتسبها حامل المؤهل. وتتجلى فائدة هذا الإطار فى تنظيم سوق العمل والتوفيق بين العرض والطلب، وحراك العمالة محليا ودوليا، وهو ما ينظر إليه كوسيلة لإتاحة التعلم لجميع الأفراد مدى الحياة.

ويرتبط بهذا الفصل تلك الدراسة التي قمت بها حول الأطر المشابهة في دول أوروبا ووضعتها ضمن ملاحق الكتاب، حيث أنها تحمل كثيرا من الأمور الفنية، وخشيت أن أثقل على القارئ العادي بها، ولكنى وضعتها ليستفيد منها من يشاء من الباحثين أو المسئولين في الحكومة الذين يعنيهم هذا الأمر. كما يتكامل ذلك مع ما أطرحه في الفصل الذي يليه عن التعليم الفني والتدريب المهني، في إطار منهجي واضح المعالم يضع سياسات لهذا النوع من التعليم الذي يستوعب ثلثي الشباب في سن أربعة عشر عاما، ويبني العمالة الماهرة التي يعتمد عليها الاستثمار المحلي والعالمي.

إن الفصل الثامن يناقش أيضا الفرصة المتاحة، لبرنامج تطوير التعليم الفني في مصر، والذي يموله الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية خوفا من انتقاله بعد انتهاء المشروع العظيم إلى فرصة ضائعة أخرى، إذا لم يتم تحويله إلى مؤسسات عاملة بنفس المنهج الذي ثبت نجاحه في أوروبا.

أما الفصل التاسع والذي خصصته للمعلم أساس التطوير، فهو يحمل هما كبيرا نظرا لما بذل من جهد عبر عشرات السنين لرفع مستوى المعلم، ورفع قيمته، إلا انه جهد لم يحقق الهدف كما يعرف الجميع. لقد وضعنا أساس إنشاء أكاديمية المعلم، وإطار تطوير كليات التربية والتي تسمى في العالم كليات التعليم School of Education، إلا أنها تواجه مثلها مثل باقي الكليات تحديات عديدة.. فعلى الرغم مما قدمه المشروع القومي لتطوير كليات التربية(1) من تجهيزات وإمكانات، واقتراح مقررات أكاديمية وتربوية موصفة وهادفة لإعداد المعلم، ونمذجة مقترحة للبنية التحتية من حيث الأقسام والشعب، وبرامج لتنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئات التدريس، وتمويل بعض المشروعات ذات الصلة، فإنه ما زالت هناك تحديات تواجه كليات التربية على نحو خاص، لعل أبرزها: عدم التنسيق بين أساتذة المواد التخصصية والمواد التربوية في ضوء وحدة هدف إعداد المعلم الكفء القادر على تحقيق المعايير القومية للتعليم، وضعف التواصل بين الطلاب والأساتذة، وعدم الالتزام بالساعات المكتبية وغياب الإرشاد الأكاديمي، وهو ما يعانى منه التعليم العالي عموماً.

إن أي أمة عظيمة كمصر لا يمكنها أن تواجه تطوير التعليم بدون المعلم الكفء القادر، المنمي، المتفتح، المثقف، الذي يغرس قيم الحداثة والمعرفة ويبنى الشخصية ويؤكد الهوية المصرية.. فالدعوة هنا للأخذ بالمسئولية ومواجهة التحدي لا الهروب منه.

ويأتي الفصل العاشر بعنوانه "الفرص الضائعة"، والذي ترددت في وضعه بين الفصول، ثم وجدت أنه قد يكون أهم الفصول في تعريف المجتمع فرصَه الضائعة، فإذا كانت هذه سياسات الدولة التي وافقت عليها بإصرار مني، فلماذا لا يتم التنفيذ؟! ولماذا لايرى المجتمع أثرا لهذه السياسات؟ وأجد نفسي مدافعا عن عمل مؤسسي محترم قمت به مع زملاء وخبراء، وبحوث، واستطلاع للآراء ولجان استماع واجتماعات.. لكني فى نفس الوقت لا أستطيع سوى نقد الوضع الراهن والاعتراف بأن ما نعيشه ونراه من حالة التعليم لا يرتقي لمستوى آمالنا وأحلامنا، ولا يتناسب مع تاريخنا، ولايستطيع بناء مستقبلنا، إن استمر السير بهذا البطء، وإذا لم تترجم الأولويات إلى إجراءات تقوم بها الحكومة، وتحفز المجتمع إلى المشاركة فيها.

(1) المشروع القومي لتطوير كليات التربية، هو أحد المشروعات الست المندرجة تحت مظلة مشروع تطوير التعليم العالي الممول بقرض من البنك الدولي.

إن الرؤية فقط لا تصنع حضارة، فلابد من إجراءات تتم لتحويلها إلى واقع، وهى مهمة القيادة التي تلهم الناس وتحدد الطريق، وتسير عليه، وصولا إلى النتائج. لذلك قررت أن أكتب هذا الفصل، الفرص الضائعة، وهو فصلٌ يكمله الفصل الخاص بتحديات التطبيق.

إن الفرص الضائعة قد تعطى فكرة مبسطة في كيف أننا لم نطرح فقط الأفكار والسياسات، بل وضعنا إجراءات تطبيقية لها، نوقشت ووُفِق عليها من الحكومة في ذلك الوقت. إلا أنه بتغيير الحكومات تغيرت الأولويات وضاعت في الطريق فرص كانت لو طبقت في وقتها لانتقلت بنا خطوات إلى الأمام، ولو أن ما طبق منها قد طبق بلا تحريف، لزاد أثرها وتمكنت نتائجها من التأثير على المجتمع. كما أن القدرة التنافسية للمؤسسة أو الفرد تعلو، وتتحقق فقط إذا أنجزنا ما نقوله، في أسرع وقت، بأعلى كفاءة، بأقل تكلفة، وفى الوقت المناسب، وهى أربعة أمور تحدد بوضوح معيار الفرص الضائعة الذي أردت أن أظهره في هذا الفصل.

إن ما يدهشني، وما زال كذلك، هو أن هناك ما يشابه ما رصدته من بعض الفرص الضائعة في التعليم في كافة المجالات التنموية الأخرى.. وفى كل مرحلة، نظهر وكأننا نبدأ من جديد، بنفس الأسئلة، بلا ذاكرة مؤسسية للحكومة التنفيذية.. وعندي على ذلك براهين متعددة. وسيجد القارئ في نهاية هذا الفصل تسعة مشروعات تمت الموافقة عليها لتطبيق سياسات التعليم عام 2002، منها ما سقط تماما في الطريق مثل مشروع القضاء على الأمية، ومنها ما تأخر البدء فيه سنوات، أي ليس في الوقت المناسب، ومنها ما تغيرت أهدافه في الطريق.

إن مراقبتي لتحول الفكرة إلى فعل، وتحويل الإرادة إلى عمل، جعلني أطرح في فصل كامل من هذا الكتاب هو الفصل الحادي عشر، وجهة نظري في التحديات التي تقابل تنفيذ السياسات المطروحة لتطوير التعليم، وأسميته تحديات التطبيق. إنني أعلم أن طرح الرؤية ووضع السياسة يقابله عند التنفيذ العديد من المعوقات، ولكنى مؤمن أيضا أن الإرادة، والإيمان، والمثابرة والتفكير غير النمطي ودراسة تجارب الآخرين ستتيح لنا حلولا.. ومؤمن أيضا بمقولة أينشتين "أننا لا نستطيع أن نغير واقعا لا نرضاه بنفس المنهج، الذي استخدمناه في خلق هذا الواقع في البداية". فلابد من المبادرة والمخاطرة أحيانا، وإلا فإن حتى بقاء الأمر كما هو عليه، يصبح أملا صعب التحقيق.

ولقد عددت الكثير من التحديات أخذت منها أربعة تحديات كأمثلة، أولها تحدي عدم ملائمة التمويل لسياسات التطوير، وهو الركيزة الأولى التي تعبر عن الإرادة السياسية. وثانيها تحدى تنمية مهنة التدريس باعتبار أن المدرس هو محور التطوير. وثالثها تحدى اعتبار المدرسة وحدة التطوير الأولى كما أظهرت تجارب العالم، ورابعها تحدى الانتقال إلى نمط لا مركزي في إدارة العملية التعليمية، وهو ما سيعبر بفكرة تطوير التعليم إلى مساحة أوسع من الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، ووضعت حلولا أرى أنها ممكنة التنفيذ، وواجبة الطرح السياسي، بالرغم من المخاطر المحيطة بها نسبة إلى حالة المجتمع المصري، الذي يرغب في التغيير، ويدافع بشراسة عن بقاء الأمر كما هو عليه في نفس الوقت، إلا أنني أطرحها وأدافع عنها لأنني أرى أن منحنى حالة التعليم الحالي سيؤدى بنا إلى كارثة إنسانية في مصر، إن لم نقوم بثورة تصحيحية تعطى الأمل في تنمية الإنسان المصري.

وحيث أن كثيرين يهاجمون تعدد نظم التعليم في مصر، بعمومية في الحديث حول ضياع الهوية وانهيار اللغة العربية، فلقد رأيت أن أفرد فصلا كاملا عن تكامل نظم التعليم المختلفة في الفصل الثاني عشر، لاقتناعي بأن التخوف المشروع من ضياع الهوية بتعدد نظم التعليم لا يجب مواجهته بمحاربة النظم المختلفة، أو إغلاق المنافذ أمام التعددية، ولكن بالتأكيد على احتواء كل النظم، أيا كانت، على الأساسيات التي تحددها الدولة المصرية في اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الوطنية والجغرافيا، في كل مرحلة تعليمية من عمر التلاميذ.

إن أيسر الأمور هي الدعوة للهدم وإغلاق المنافذ الجديدة، بدلا من البناء على فرصة متابعة التجارب العالمية على أرض مصر، والعمل الايجابي لأن تتضمن هذه النظم أساسيات الهوية الوطنية، كما نحددها نحن.. ونراجعها نحن، وكما يجب أن نطبقها نحن.

ولتتكامل الرؤية فقد تناول الفصل الثالث عشر علاقة التعليم بالمواطنة. إن المواطنة بمعناها الأساسي وهي علاقة الفرد بالوطن الذي ينتسب إليه، والتي تفرض حقوقا دستورية وواجبات منصوصا عليها، بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة. والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن. ويؤدى التطبيق المجتمعي لمفهوم المواطنة في المؤسسات كافة إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد، والتي تنعكس في سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه.

ويتبقى أنني خرجت عن سمة الكتاب قليلا في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر، حيث خصصت الأول لمكافحة الفساد في التعليم واعتبرت الدروس الخصوصية مظهرا للفساد بكل معانيه، وناقشت في هذا الفصل تعريف الفساد ومحاوره في التعليم وكيف يمكن مواجهته.

أما الأخير بعنوان الجمال والتعليم، فأردت به أن يشاركني القارئ في اتساع أفق التطوير، إننى أسعى لأن تكون فلسفة الجمال بإدراكه الخارجي والداخلي أحد أهداف التعليم، وأن يكون مدخل الفن بأشكاله المختلفة، مندمجا في رؤيتنا لتطوير الإنسان داخل المؤسسة التعليمية، إن النفس البشرية الذواقة للجمال، هي النفس القادرة على الإبداع والابتكار ورؤية ما هو جميل والبناء عليه.. فأين نحن من ذلك..!!

عزيزي القارئ إنني أضفت في الملاحق كما أوضحت، نظرة على تجربة عالمية لإطار المؤهلات في مجال التعليم العالي الأوروبي وهو فصل فني لكنى وجدته لازما، راجياً أن يثير هذا الكتاب ويستنفر المسئولين التنفيذيين على التطبيق، وأن يلهم المؤسسة التشريعية والرقابية طريقاً للمتابعة، ويحفز الجميع إلى الإصرار والمثابرة على تفيعل أولوية التعليم لأن هذا هو الأمل في النهضة.

الفصل الأول الأمل في الإصلاح

• إن الإنسان هو الأساس، والقدرة التنافسية لأي مجتمع تعتمد في النهاية علي مجموع قدرات أفراده، إن القدرة على الاختيار هي موضوع الساعة وموضوع المستقبل.
• إن رؤية المستقبل لا بد لها من أن تعتمد على واقع تحكمه قواعد استقرت في العقول والنفوس ولابد أن يكون لدينا القدرة على التعامل معها وتغييرها أو تثبيتها لنتمكن من الانتقال من نقطة الواقع إلى مساحة المستقبل.

الفصل الثاني "بناة حضارة أم مقدمو خدمة تعليمية"

• التعليم العالي لا يأتي كرد فعل لحالة سوق العمل، أو نسب البطالة أو حال مهنة من المهن في لحظة زمنية بعينها.. ولكنه هذا النوع من التعليم الذي يرسم ملامح المستقبل، ويبنى البشر القادرين على صنع التنمية وليس ملء فراغ الاحتياجات.
• تساعد الجامعة المجتمع كي يكون "مجتمعا متناسقا" تتبادل فيه المجموعات المختلفة المراجع وتجعل من العلم والمعرفة والمهارات الفنية أمراً ملائماً ومناسباً.
• إن الجامعة لا يتكون فيها العالم وحده، وإنما يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر الذي لا يكفيه أن يكون مثقفا، بل يعنيه أن يكون مصدرا للثقافة، ولا يكفيه أن يكون متحضرا، بل يعنيه أن يكون منميا للحضارة

الفصل الثالث إصلاح التعليم العالي في مصر

• مصر هي أكبر دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط كما أن النظام التعليمي بها هو الأقدم على الإطلاق، ويبلغ عدد الطلاب في هذا النظام حوالي 2.5 مليون طالب
• إننا ندرك بأن نتاج التعليم العالي في أي مجتمع هو قاطرة التغيير والقوة الداعمة لتيار الإصلاح وحاضنة قادة المستقبل والقاعدة الشرعية للإبداع، لذلك فنحن نؤمن بأن التعليم في مصر يحتاج إلى إحداث ثورة ضخمة.
• إننا لا يجب أن نغفل أن خريجي التعليم العالي هم قادة المستقبل ورواده، وإننا ننافس على ريادة المنطقة بقدراتنا البشرية التي يتم بناؤها في هذه المؤسسات
• إن تطبيق نظام اللامركزية، ووضع ميزانيات خاصة بكل جامعة، لا بد له من أن يتصل مباشرةً بترتيب تلك الجامعات على المستوى العالمي وأنشطة البحث العلمي التي تجريها وعدد الطلاب الملتحقين بها.
• إن تحقيق الطفرة المرجوة في البحث العلمي يرتبط بتقييم مخرجات البحث العلمي موضوعياً، باستخدام معايير عالمية تعني بقيمة الرسائل العلمية والبحوث المنشورة والمشروعات التعاقدية، وعدد براءات الاختراع والعائد المباشر والعائد الاجتماعي للبحث العلمي وأثره على الإنتاجية العامة للدولة
• إننا يجب أن ندرك أن أي مجتمع يرى أولوية العلم والمعرفة يصعب إثراؤه بدون حرية للمواطن في الاختيار، وبدون مشاركته في اتخاذ القرارات التي تمس حياته اليومية.
• وتكشف الرؤية المستقبلية أن العديد من المفاهيم التي ظلت راسخة لقرون عدة، ستتهاوى مفسحة الطريق لمفاهيم أخرى وأنماط جديدة تتسم بالدينامكية وتتسق مع منظومة المعلوماتية بالغة التشابك.

الفصل الرابع البعثات الخارجية- طريق للتنوير

• إن عضو هيئة التدريس هو محور عملية تطوير التعليم، ويشكل الثروة الحقيقية في مؤسساته، وهو أمل البلاد في التنوير وحرية التفكير وانفتاح عقل المجتمع والتوجه نحو مستقبل أفضل يعتمد على المعرفة وقادر على إبداعها.
• إن التاريخ الحديث لمصر يؤكد أن النهضة والتنوير في العهود المختلفة، كانا يتوافقان بشكل أو بآخر بالانفتاح على العالم، وإرسال المبعوثين للتعليم والحصول على المعرفة والتبادل الثقافي.
• إن تحقيق رؤيتنا نحو خلق مجتمع عصري أساسه المعرفة، تقتضى بناء قاعدة علمية قوية مؤهلة وقادرة على القيام بدورها كقلب نابض للنهضة العلمية المرتقبة في مصر، مما يستوجب مضاعفة أعداد المبعوثين عدة مرات، وكذلك الموازنات المخصصة لذلك.
• فإنني أؤكد مرة أخرى أن الانفتاح على العالم كان دائما مفتاح التقدم في مصر، وأننا لا يمكن أن نصبح منارة الحضارة، وصانعي التقدم داخل حدود مغلقة، وفكر لا يسمح بالتفاعل مع حضارات العالم.

الفصل الخامس الحياة الطلابية

• أي مسئول عن التعليم يجب أن يستهدف الوصول بالحياة الطلابية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الطلاب البيولوجية والعقلية والاجتماعية، والعمل على خلق بيئة تعليمية قادرة على التعامل مع المشكلات والمظاهر السلبية المعوقة لتكوين شخصية الطالب وصحته
• نقص التمويل اللازم لتنشيط الحياة الطلابية فيظهر جليا في خلو بنود الموازنة من أي اعتماد له قيمة يخصص للأنشطة الطلابية، وتأتى معظم اعتمادات الأنشطة من اعتمادات جزئية ليست لها أولوية، ولا تسمح اللوائح الحالية بجهود لا مركزية أو بمشاركة فاعلة من المجتمع في تمويل الأنشطة الطلابية بأي شكل من الأشكال
• ثقافة الإدارة المؤسسية، التي لا تهتم إلاَ بنسب النجاح من واقع نتائج الامتحانات، تنعكس سلباً على درجة اهتمام المعلم وعضو هيئة التدريس بالنشاط الطلابي والحياة المدرسية أو الجامعية
• يمثل العنف داخل المؤسسة التعليمية أحد المعوقات التي تواجه التعليم , وتحد من تنمية الحياة الطلابية، ويتجسد هذا العنف في مظاهر عدة: منها عنف موجه من بعض المعلمين , بدنياً أو لفظياً إلى الطلاب , مما يفقد العملية التعليمية جوهر التواصل والتنمية ويفقد الطلبة ثقتهم بأنفسهم وينفرهم من المؤسسة التعليمية

الفصل السادس عن الجامعات الخاصة

• أؤمن بأن الجامعات مهما تعددت ملكيتها، للدولة أو للقطاع الخاص أو القطاع الأهلي فإن عليها أن تعد خريجاً متكامل الشخصية مسلحاً بالعلم الحديث والمهارات الحياتية والاتجاهات الإيجابية التي تؤهله للمواطنة الصالحة
• أرى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في بناء مؤسسات التعليم العالي نموذجا، قد يكون حلا وسيطا بين القطاع الخاص الهادف للربح، والقطاع الأهلي الذي يعتمد كلية على التبرع والهبة والوقف.. وهو الذي ينشأ عادة من تراكم الثروة في القطاع الخاص في إطار نمو اقتصادي مستدام
• إن الثروة البشرية هي أساس هذا التوسع في إطار جديد من الجدية، وقبول معايير الجودة يعطى الدولة ميزة نسبية في الشراكة مع القطاع الخاص حتى وإن كان ساعيا للربح.
• يجب أن ننظر إلى الجامعات والمعاهد الخاصة بمفهوم مختلف حيث أن تعدد واختلاف الملكية، لا يجب أن يؤثر على معايير الحكم والتقييم للمؤسسة. لأنه في كل الأحوال يجب أن تتمتع الجامعات بغض النظر عن الملكية بالاستقلال الأكاديمي وأن تقيم تقيماً محايدا من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

الفصل السابع الإطار الوطني للمؤهلات في مصر

• إن الإطار الوطني للمؤهلات هو إطار يحدد مستوى لكل مؤهل من المؤهلات الوطنية تبعا لمجموعة من المؤشرات المرجعية التي توضح مكونات التعلم الذي يشكله المؤهل. وهو يستخدم كأداة للمقارنة بين مخرجات التعلم التي توصف عادة من خلال محتوى المعرفة والمهارة والجدارة التي يكتسبها حامل المؤهل

الفصل الثامن التعليم الفني والتدريب المهني

• التأكيد على وضع سياسات جديدة للتعليم الفني والتدريب الفني تستوعب الجهود التي تبذل حاليا في إطار أشمل، بهدف تخريج فني يمتلك مهارة عالية متوافقة مع المعايير العالمية للمهارات، وحسب مستويات الجدارة التي تحددها كل صناعة لكل مهنة.
• الحقيقة أن التعليم الفني يواجه في مصر عدة تحديات، أهمها انخفاض الميزانيات المخصصة له بشكل كبير عن طموحات التطوير، ويعانى مثله مثل غيره من أنواع التعليم من فلسفة توزيع وتوجيه الطلاب علي أساس مجموع الدرجات في شهادة إتمام التعليم الأساسي، بينما يتم التوجيه الداخلي حسب سعة القسم وعدد المدرسين في التخصصات.

الفصل التاسع المعلم.. أساس التطوير

• ما زالت هناك تحديات تواجه كليات التربية على نحو خاص لعل أبرزها عدم التنسيق بين أساتذة المواد التخصصية والمواد التربوية، في ضوء وحدة هدف إعداد المعلم الكفء القادر على تحقيق المعايير القومية للتعليم وضعف التواصل بين الطلاب والأساتذة، وعدم الالتزام بالساعات المكتبية وغياب الإرشاد الأكاديمي، وهو ما يعانى منه التعليم العالي عموماً.
• وتعانى كليات التربية من ضعف البحث التربوي واقتصاره في معظم الحالات على الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، وبحوث الترقية، هذا بالإضافة إلى غياب البحوث الأصلية وبحوث العمل التي تهتم بمشكلات تربوية وتعليمية يعانى منها النظام التربوي والتعليمي على كل المستويات.

الفصل العاشر الفرص الضائعة

• إن حق الفرد المشروع في الوصول إلى المعرفة، والحصول على الفرصة أهم من حصوله على الدعم أو الهبات لتخطي فجوة الفقر والاحتياج
• إن لمصر ريادة تاريخية في نشر المعرفة في المنطقة، ونجاحها في تحقيق ذلك سيحقق طفرة تنموية وحياة أفضل لمواطنيها ويحسن من قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية على مختلف المستويات. لتتبوأ به مكانة إقليمية وعالمية بدلا من أن تتحول إلى مجتمع منغلق على نفسه
• إن ضعف القدرات البشرية نقيض للتنمية، فهو أشد وطأة وأكثر تأثيرًا في كل مناحي الحياة، لأنه يحد من قدرات المواطنين والمجتمع ككل على الاستخدام الأفضل لمواردهم الإنسانية والمادية على حد سواء، حتى تستطيع مصر النهوض بمواردها البشرية لتحقيق التنمية الشاملة.
• أما الاهتمام بالمعلم، محور التجديد والتطوير، فإن السياسات المطروحة أضفت على دور المعلم أهمية متزايدة وشأنًا أكبر. فهي تنطوي على تغيير جوهري في أدوار المعلم الوظيفية، يتحول معها من المصدر الوحيد للمعرفة إلى مرشد لمصادر المعرفة المتعددة، ومنسق لعمليات التعلم، وموجه إلى ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله
• إن استخدام المعرفة جزء لا يتجزأ من قوام المجتمع، ولا يستقيم المجتمع ولا تتحقق له المكانة المطلوبة بدون استخدامها، ومن هنا جاء تأكيدنا على ضرورة عبور الفجوة بين المعرفة التي يحصل عليها الطالب في مؤسسات التعليم، والاستخدامات التي يتطلبها سوق العمل، حتى يتنامى ويحقق التقدم المنشود.

الفصل الحادي عشر تحديات التطبيق

• إن التعليم يجب أن ينظر إليه من خلال مفهوم تنموي يربط مستقبل هذه الأمة ارتباطا جوهريا بتنمية الإنسان المصري ليكون بانيا للحضارة ومنميا للثقافة، إن هذه الأولوية هي نتاج الدراسات والبحوث العلمية والتاريخية التي تؤكد أن مصر هبة المصريين، وإن تنمية الإنسان وقدراته له بوابة رئيسية هي التعليم.
• إلا إنني يجب أن أعترف بأن الانتقال من الرؤية والسياسة إلي التطبيق يواجه دائماً تحديات جديدة، وأننا يجب أن نقف أمام هذه التحديات اليوم، نواجهها، ونناقشها بالعقل والموضوعية، ساعين إلى تخطيها وصولاً إلى النتائج المرجوة منها، وعلينا أن نتشارك مع المجتمع في فهم هذه التحديات، والثبات على هذه السياسات حتى يمكن الانتقال من المكان الذي نقف فيه إلى المكان الذي نقصده بتطوير التعليم.
• إن الحقيقة المرة أن هناك مساحة واسعة لترشيد الإنفاق المتاح رغم ضآلته النسبية، يحتاج إلى إرادة سياسية مؤيده من المجتمع إن كان التعليم هو الأولوية الحقيقية كما يقول المجتمع.
• وعلي الرغم من غزارة التقارير والدراسات التي تعاملت مع هذه القضية داخل قطاع التعليم وخارجه، فإن هذه القضية لا تزال تمثل تحديا رئيسيا، لأهمية ومحورية توافر كتاب مدرسي مناسب لأهداف المنظومة التعليمية المرغوب فيها

الفصل الثاني عشر تكامل نظم التعليم المختلفة

• إن فلسفة التعليم في أي مجتمع يجب أن تهدف وتعمل على إبراز كل من الهوية والعناصر الأساسية لثقافة المجتمع ومواصلة تحديثها، بشكل ايجابي وبنظرة متكاملة طويلة المدى.
• إن فلسفة ومنهجية التعليم يجب أن تهدف إلى تنشئة هوية تحقق للأفراد الحرية وتؤكد على المستقبل والذي يتغير مع تغير الزمان والمكان الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد. ولذلك فإن الهوية يجب النظر إليها على أنها ليست شيئًا ثابتًا بل متغيرًا.
• إن التخوف المشروع من ضياع الهوية بتعدد نظم التعليم لا يجب مواجهته بمحاربة النظم المختلفة، أو إغلاق المنافذ أمام التعددية ولكن بالتأكيد على احتواء كل النظم أيًّا كانت على الأساسيات التي تحددها الدولة المصرية في اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الوطنية والجغرافيا.. في كل مرحلة تعليمية من عمر التلاميذ.
• إن أيسر الأمور هي الدعوة للهدم وإغلاق المنافذ الجديدة، بدلا من البناء على فرصة متابعة التجارب العالمية على ارض مصر.

الفصل الثالث عشر التعليم والمواطنة

• إن المواطنة بمعناها الأساسي هي علاقة الفرد بالوطن الذي ينتسب إليه، والتي تفرض حقوقا دستورية وواجبات منصوصا عليها، بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة. والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن أيضا على حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن.
• الانتماء للوطن لا يعتمد على مفاهيم مجردة، وإنما على خبرة معيشة بين المواطن والوطن.
• تهدف التربية من أجل المواطنة إلى تنمية روح الانتماء عند الطالب في التعليم العام والعالي، وتزويده بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الايجابية التي تعده كمواطن للاندماج في نسيج مجتمعه.

الفصل الرابع عشر مكافحة الفساد في التعليم

• يعد الفقر ورواتب الموظفين الحكوميين المنخفضة من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الفساد.
• لا تقتصر خطورة الدروس الخصوصية على الإنفاق الذي تنوء به كواهل كثير من الأسر والذي توفره في معظم الحالات على حساب حاجات أساسية أخرى، بل تمتد خطورة الظاهرة إلى تهميش دور المدرسة التربوي وإلى دعم حالة انعدام ثقة المواطن في قدرة النظام التعليمي الرسمي والمدعوم من الدولة بكل إمكانياته المادية.
• يجب على المدرسة أن توجه اهتمامًا خاصًّا بالتلاميذ من ذوي القدرات الضعيفة، وإعطاؤهم وقتًا إضافيًّا، على أن تعتبر المدرسة أن هذا العمل جزء هام من وظائفها الرئيسية وبخاصة أن القاعدة في علم النفس تقول أن كل طالب قادر على التعلم إذا أتيح له الوقت والوسائل التي تساعده.

الفصل الخامس عشر الجمال والتعليم

• إن أي مفكر في تطوير التعليم عليه أن يضع مفهوم الجمال، كشيء يمكن إدراكه، ضمن اهتمامات المدرسة والمعهد التعليمي، لأن وظيفتنا كما قلت من قبل هي بناء القدرات، وتوسيع فرص الاختيار.
• إن إدراك الجمال بكل ما له من أثر نفسي يرفع من مستوى البشر يمكن أن توضع له قواعد في النظام التعليمي الذي يربى ويعد شباب مصر للمستقبل.
• إن هدفي أن تكون فلسفة الجمال بإدراكه الخارجي والداخلي أحد أهداف التعليم. وأن يكون مدخل الفن بأشكاله المختلفة، مندمجا في رؤيتنا لتطوير الإنسان داخل المؤسسة التعليمية، لأنه في النهاية، فإن النفس البشرية الذواقة للجمال، هي النفس القادرة على الإبداع والابتكار ورؤية ما هو جميل والبناء عليه.. فأين نحن من ذلك..؟!

• مكتبة الصحافة - المنصورة
• مكتبة آدم - المعادي - جراند مول
• مكتبة مجدي
• مكتبة الكتب خان - المعادي
• مكتبة فوليوم وان
• Honest
• مكتبة ليلى
• مكتبة الأخبار العلمية - الإسماعيليه
• الهيئة العامة للكتاب
• مكتبة عمر بوك ستور
• مكتبة تنمية للإبداع الفكري
• مكتبة الجزيره
• مؤسسة روزاليوسف
• مكتبة دار الكتاب العراقي
• مكتبات الشروق
• Virgin Megastore
• شركة الشرق للمكتبات - ديوان
• مكتبة فكره - سان ستيفانو
• دار الرشاد - القاهرة